حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و دولتی از وظایف ذاتی دولت است/تشکیل کارگروه تخصصی بررسی مشکلات ناشی از تاخیر تخصیص و تامین ارز در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان

 رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی از وظایف ذاتی دولت است گفت: قطعا دستگاه قضا در حوزه مسائل حقوقی و قضایی تمام قد پیشیبان فعالین حوزه صنعت و تولید است.

حجت الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی در پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه دراستان یزد گفت: فلسفه وجودی جلسات این ستاد نسخ یا دور زدن قوانین موجود که ساعت ها بر آن کار کارشناسی شده نیست بلکه باید پس از جمع بندی نظرات کارشناسی اگر در جایی مانع حقوقی و قضایی وجود داشت ستاد با جدیت ورود و تا حل موضوع آن را پیگیری کند.

طهماسبی اظهار داشت: اگر نهاد ها و دستگاه های دولتی می پذیرند که روند مصوب اشتباه است ،ضمن پیگیری اصلاح آن توسط مسئولین بالادستی راهکارهایی که این ستاد می تواند عمل کند را ارائه تا ستاد برای اصلاح آن ورود کند.

می توانیم سیکل را تغییر بدهیم و سیکل درستی را جایگزین آن کنیم باید به موضوع ورود کرد.

وی افزود: مصوبات این ستاد نباید مانع نظارت دستگاه های نظارتی بر فعالیت های ادارات و مجموعه های صنعتی و تولیدی استان باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: برای طرح یک پرونده در جلسه ستاد باید تمام جوانب یک درخواست توسط دستگاه های عضو بررسی و سنجیده شود تا موضوع تنها یکبار در صحن ستاد بررسی و تصمیم گیری شود.

در این نشست پرونده ۴ واحد تولیدی استان مطرح و با توجه به مشکلات برخی از واحدهای تولیدی در خصوص تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات مقرر شد کارگروه بررسی مشکل تخصیص ارز ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور دستگاه های نظارتی، نماینده ارزی بانک مرکزی در استان ، نماینده بخش خصوصی و معاون دادستان مرکز استان تشکیل و نسبت به ارائه راهکار جهت ترخیص کالاهای وارداتی اقدام شود.