دستگاه قضا با تمام ظرفیت های قانونی خود در میدان حمایت از تولید ایستاده است/ برگزاری نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در سال ۱۴۰۳
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: دستگاه قضایی تمام ظرفیت های خود را در جهت حمایت از تولید در چارچوب قوانین و مقررات به میدان آورده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی در نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه «با ورود مصداقی به موارد در جلسات این ستاد موافق نیستم» گفت: باید به دنبال اصلاح رویه ها بود و این محقق نمی شود مگر تمامی نهادها به ویژه استانداری به عنوان نماینده دولت و دادگستری به عنوان نماینده دستگاه قضا به میدان ورود کرده، ضمن اتخاذ تدابیر موقت برای گره گشایی منطبق با قانون و ضوابط و با ارائه پیشنهادهای کاربردی و عملی به مرکز، موضوع را تا حصول نتیجه و اصلاح رویه ها و احیاناً تغییر بعضی از مقررات مشکل زا پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: ورود مصداقی و ریز و جزئی به موضوعات زمینه ساز حمایت های سلیقه ای است که در آینده تبعات بسیاری را به همراه دارد.
این مقام قضایی افزود: اگر کار ضابطه مند شوند قطعا راه ها برای نفوذ و اثرگذاری بر موضوعات بسته می شود و جای هیچ حرف و حدیثی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: نقش این ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی است، یعنی بررسی و نظارت بر اینکه آیا دستگاه ها به وظایف خود در چارچوب قوانین عمل می کنند یا خیر و اگرکوتاهی در اجرای این سیاست ها انجام گیرد نقش ستاد تذکر و پیگیری و حتی اقدام قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ها به معنای اقدامات اجرایی فراقانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه قضائیه نیست.
وی گفت: نباید تصور شود ستاد، محلی برای دور زدن مصوبات دولت و قوانین در حوزه تولید است بلکه باید حمایت های ستاد در راستای اجرای مصوباتی باشد که در جهت سیاست های کلان نظام برنامه ریزی و تدوین می شود.
حجت الاسلام طهماسبی در پایان تاکید کرد: کلیه مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی باید به امضاء اعضاء خصوصاً نمایندگان دستگاه های نظارتی برسد و صرف امضاء صورت جلسات حضور و غیاب کفایت نمی کند.
