دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: برخی بخشی نگری ها با شعار حمایت از تولید در استان انجام می شود که برکت لازم در حوزه های مختلف تولید و اشتغال در استان را از بین می برد.
محمد رضا حدادزاده در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد با بیان اینکه در بحث واحدهای تولیدی راکد اتفاقات خوبی در این ستاد رخ داده است گفت: حل مشکل سه واحد بزرگ تولیدی استان از جمله اقدامات شاخص این ستاد در سال ۱۴۰۰ بوده است.
وی بر لزوم ارزیابی فعالیت های ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان تاکید کرد و اظهار داشت: برای سال آینده پیشنهادات تخصصی و کارشناسانه توسط مجموعه های صنفی مرتبط به حوزه تولید و صنعت به دبیرخانه ستاد ارسال تا در تدوین نقشه راه این ستاد در سال آتی لحاظ گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بحث مجوزهای بی نام را یکی دیگر از چالش های مهم حوزه صنعت استان ذکر و اظهار داشت: باید برای این موضوع در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: حل و فصل موارد به نفع تولید در موارد خاص ورشکستگی و پرونده های کلان که یک طرف پرونده یک واحد تولیدی می باشد مطابق با ماده ۲۰ دستورالعمل ابلاغی به عنوان یکی از اولویت های فعالیتی ستاد است که با هدف حمایت از تولید در دستور کار قرار دارد.
حدادزاده با اشاره به لزوم مدیریت زمین های واگذار شده در شهرک های صنعتی استان، گفت: زمین های که پس از گذشت سالیان متمادی رها شده و هیچگونه اقدام عمرانی در آن انجام نشده باید خلع ید و با اولویت، به مجموعه های تولیدی جدید واگذار شود.
وی تصریح کرد: در توسعه صنایع استان باید توجه به رشد صنایع نوآورانه، پاک، کم آب خواه و …. با عنایت به سند آمایش استان مورد توجه جدی مسئولان امر قرار گیرد.
دبیر ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد افزود: کمبود نیروی کار به عنوان یک مساله کلان در استان باید مورد توجه قرار گیرد چرا که از یک طرف‌توسعه صنعتی و از یک طرف مهاجرت های بی رویه آسیب های جدی را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به کم کاری برخی از بانک ها در حوزه اختصاص منابع با هدف حمایت از تولید استان گفت: قطعا با مدیران بانک هایی که منابع استان را به مرکز منتقل و در این حوزه به عمد کوتاهی کرده باشند به جد برخورد می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان اظهار داشت: اتاق تعاون استان باید به صورت فعالانه به حوزه جذب سرمایه های خرد و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تعاونی ها ورود پیدا کند.
شایان ذکر است پنجاه و هفتمین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد با توجه به شرایط کرونا با حضور حداقلی اعضا و دستور کار بررسی موانع تولید و اشتغال در ۸ مجموعه تولیدی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد.
