ستاد اقتصاد مقاومتی به جای پرداختن به مصادیق به اصلاح رویه ها و تسهیل فرایندها بپردازد

حجت الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی در هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در سال جاری با اشاره به نقش و جایگاه این ستاد در حل مشکلات واحدهای تولیدی گفت: اولویت ستاد در استان باید اصلاح رویه ها باشد.

وی با بیان اینکه نباید انتقاد نسبت به سیاستگذاری های اقتصادی تنها به مجلات و روزنامه ها آنهم با خط و ربط سیاسی ختم شود افزود: باید ستاد ها و مجموعه های تخصصی که در موضوعات مختلف فعال هستند با ورود به این گونه موضوعات به دنبال شناسایی گلوگاه ها و گره ها و ارائه راهکار جامع برای حل مشکلات موجود باشند.

این مقام قضایی افزود: قطعا تشخیص گره های موجود در ستادهای استانی پیگیری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و پیگیری آن توسط چند استان از طریق رئیس قوه قضائیه می تواند در حل ریشه ای آن موضوع در سطح کلان بسیار موثر باشد.

حجت الاسلام طهماسبی با بیان اینکه حل موردی موضوعات کافی نیست تصریح کرد: باید به دنبال اصلاح موانع به صورت ریشه ای و اساسی بود، چرا که بررسی  مصداقی ممکن است اختلاف نظرهایی در موضوعات و مصادیق مشابه را به همراه داشته باشد که بعد منجر به گلایه شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد اضافه کرد: قطعا حمایت مقطعی از یک واحد تولیدی خوشنام می تواند گره گشا باشد اما باید در کنار این اقدام مقطعی، با انجام کار کارشناسی و اصولی مانع از تعطیلی و سبب استمرار تولید آن مجموعه شد.

وی گفت: در حوزه حمایت از صنایع، نباید موضوعات قائم به شخص و سلیقه ای باشد بلکه باید رویه ها منطبق با اسناد بالادستی و بر اساس قانون باشد و ورود و مداخله دستگاه قضایی یا نهادهای نظارتی در موضوعاتی باشد که مغفول مانده یا به رویه اشتباه و مغایر قانون تبدیل شده است.

این مقام قضایی اظهار داشت: حمایت از مجموعه هایی شود که از اول بنای آنها کج، غیر کارشناسی و زیان ده نهاده شده معقول نیست، بلکه باید این حمایت و انرژی صرف مجموعه‌های کارشناسی شده ای شود که با چالش های ناشی از تغییر شرایط یا مصوبات خلق الساعه روبر هستند.

شایان ذکر است در این نشست پرونده ۳ واحد تولیدی استان مطرح و برای رفع مشکلات پیش روی این واحدها با نظر اعضای ستاد تصمیمات لازم اتخاذ شد.